الخطوط الكبرى للبرنامج الدراسي
-3 سنوات بالنسبة إلى الشعبة
الأولى و سنتان (2) بالنسبة إلى الثانية –
البكالوريات
المطلوبة: باكالوريا آداب
وباكالوريا إقتصاد وتصرف بصورة أساسية وبعض المقاعد التي تخصص لباقي الباكالوريات،
وذلك بالنسبة إلى الشعبتين.
يهدف
التكوين في هذا الاختصاص إلى تمكين الطالب من زاد علمي وتكوين صلب في الدراسات
القانونية إلى جانب تكوين أساسي في التسيير الإداري الخاص بمجال القضاء.
الخطوط
الكبرى للبرنامج الدراسي
- دراسات قانونية وقضائية
(القانون المدني – القانون الجنائي
– القانون التجاري – الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية...)
- مواد متصلة بالتسيير الإداري
(مكتبية – إتصال – تصرف في
الوثائق...)
آفاق
التكوين
- أكاديمية:
إمكانية
التسجيل في مراحل دراسية عليا...(المرحلة الثانية من الدراسات القانونية على سبيل
المثال بعد موافقة رئاسة الجامعية المعنية)
-مهنية:
مساعد
محامي
مكاتب
عدول التنفيذ وعدول الإشهاد
العمل
في المحاكم والمصالح التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان
...وإمكانيات
أخرى (مناظرات مختلفة...)
07 -05-2003
افتتاح
المؤتمر 18 للاتحاد الدولي للعدول المنفذين والمأمورين العدليين
افتتح
السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان بتونس العاصمة أشغال المؤتمر 18
للاتحاد الدولي للعدول المنفذين والمأمورين العدليين الذي ينتظم تحت سامي إشراف
الرئيس زين العابدين بن علي وذلك بحضور قرابة 600 عدل منفذ وأستاذ جامعي وخبير في
القانون الدولي الخاص من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد.
ويتميز
المؤتمر الثامن عشر للاتحاد الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام بأهمية خاصة
باعتباره أول مؤتمر ينعقد في بداية هذا القرن ويحتضنه لأول مرة بلد إفريقي. كما
تلتئم على هامش أشغال هذا اللقاء ندوة دولية ستنكب على دراسة موضوع "شمولية
وعولمة القانون".
وابرز
وزير العدل ان العناية بمهنة عدول التنفيذ في تونس تندرج في إطار الدور الذي يضطلع
به القضاء في تكريس دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المجهود التنموي بالبلاد.
واستعرض
الوزير التطور الذي شهده هذا القطاع مشيرا بالخصوص الى البرنامج المتكامل للإصلاح
الهيكلي للمؤسسة القضائية الذي تم وضعه إضافة الى إعادة تنظيم المهنة وضبط شروط
انتداب العدول المنفذين وذلك باشتراط الإجازة في الحقوق مع قضاء فترة تدريب في معهد
القضاء.
وتطرق
الوزير الى الضمانات التي أحاط بها المشرع التونسي هذه المهنة وما شملها من تطوير
في طرق التبليغ والتنفيذ بما يضمن تحقيق عدل ناجع وناجز مذكرا بان من أهم المكاسب
التي حظي بها القطاع هي إحداث هياكل مختصة لتأطيره وتمثيله بالانتخاب سواء في
المستوى الوطني أو الجهوي.
وأشاد
بثراء برنامج المؤتمر وحرص الاتحاد على إيلاء البحث والتكوين العلمي اهتماما خاصا
باعتباره وسيلة ضرورية لمواكبة المستجدات العالمية وربط قنوات الاتصال بين العدول
المنفذين والحقوقيين والمختصين في القانون عبر مختلف البلدان.
وأكد على
أهمية موضوع الندوة التي تلتئم على هامش المؤتمر باعتبار ما أفرزته العولمة من
تحديات وما تفرضه المرحلة القادمة من متطلبات تستوجب اكبر قدر من الانسجام بين
مختلف الأنظمة القانونية خدمة للعدالة.
وكان
السيد جاك ايزنار رئيس الاتحاد الدولي للعدول المنفذين والمأمورين العدليين ألقى
قبل ذلك كلمة ابرز فيها الشرف الذي نال الاتحاد بعقد مؤتمره الثامن عشر في تونس.
وبين ان
هذا الملتقى سيمكن من إثراء الحوار حول الطرق الكفيلة بمزيد الارتقاء بمهنة العدول
المنفذين إضافة الى تدارس تأثير العولمة على ممارسة المهنة في مختلف البلدان
المشاركة في الملتقى.
كما
ألقى السيد السيد مراد اسكندر رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس كلمة
ابرز فيها بالخصوص العناية الموصولة التي ما انفك يوليها رئيس الدولة لهذا القطاع
مستعرضا التطور الكبير الذي شهدته مهنة العدول المنفذين.